المركز الإعلامي

دولفين للطاقة تبدأ العمل بمبادرة أبشر

أبوظبي - 21 يناير 2013: أعلنت شركة دولفين للطاقة المحدودة اليوم بأنها قد قامت بتوظيف عدد من مواطني دولة الإمارات المتحدة وذلك عملا بمبادرة "أبشر" التي أطلقتها وزارة شؤون الرئاسة بالدولة.

ويأتي تعيين هؤلاء المواطنين في شركة دولفين للطاقة تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع وزارة شؤون الرئاسة في مايو 2012، والتي التزمت الشركة بموجبها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتوظيف 100 مواطن إماراتي في الشركة خلال خمس سنوات. ومع تعيين هذه الدفعة الأولى المؤلفة من 10 مواطنين، تكون دولفين للطاقة قد حققت نسبة التوظيف المستهدفة لسنة 2012.

وقد التحق بالفعل خمسة من هؤلاء الموظفين الجدد للعمل في أقسام الموارد البشرية، وعمليات الإمارات وتكنولوجيا المعلومات، أما الخمسة الآخرون فسوف يلتحقون بالشركة قريبا بعد استكمال إجراءات تعيينهم. ستعمل الشركة لاحقا على استيعاب 18 مواطنا إماراتيا كل سنة حتى نهاية سنة 2017. وسوف يخضع كل الموظفين الجدد، مثل جميع الموظفين الذين سبق تعيينهم في الشركة، إلى دورات تدريبية وفق خطة التطوير المهني التي أعدتها الشركة لمساعدة الموظفين الجدد على اكتساب المهارات الضرورية للقيام بواجباتهم الوظيفية وبناء مستقبلهم المهني في الشركة.

وفي معرض تعليقه على مشاركة الشركة في برنامج أبشر، أعرب السيد أحمد علي الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة، عن سروره بهذه المشاركة قائلا: ”إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون دولفين للطاقة شريكة لوزارة شؤون الرئاسة وبإشراف مباشر من سمو وزير شؤون الرئاسة في هذه المبادرة الشديدة الأهمية لكونها تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتدعم أهدافها الرامية لضمان الحياة الكريمة والمستوى المعيشي اللائق لجميع مواطني الدولة“.

وأضاف السيد الصايغ قائلا: ”إن تنسيق جهودنا في دولفين للطاقة مع جهود وزارة الرئاسة من شأنه أن يعطي زخما لاستراتيجية التوطين التي نعمل على تطبيقها منذ فترة طويلة ويتكامل مع سعينا لاستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل لدينا وتوفير الدعم الضروري لتطوير مهاراتهم المهنية. ونرى أنه من الواجب أن تبادر جميع الشركات الوطنية مثل دولفين للطاقة إلى تحمّل مسؤولياتها في تقديم الدعم المطلوب في مجال التوطين، وبهذه الطريقة نضمن استمرار التقدم  والازدهار الاقتصادي في دولتنا الغالية“.

وفي ختام كلامه، أعرب السيد الصايغ عن أمله بأن تؤتي هذه الجهود المشتركة ثمارها بالقول: ”نأمل أن تساهم جهودنا المشتركة مع غيرنا من الجهات الحكومية في تشجيع المواطنين على انتهاز فرص العمل التي نوفرها لهم، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع الوزارة في تنفيذ المزيد من المبادرات المشتركة في المستقبل“.

وتتعاون وزارة شؤون الرئاسة بشكل وثيق مع برنامج "توطين" لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين. وقد أنشأت لهذا الغرض بوابة إلكترونية حيث يستطيع الباحثون عن العمل من المواطنين إرسال سيرهم الذاتية وبذلك تتمكن الشركات المشاركة في برنامج أبشر، مثل دولفين للطاقة، من الإطلاع عليها وتقديم عروض للعمل للمرشحين المناسبين منهم حسب احتياجات كل شركة.

وبهذه الخطوة الجديدة، تؤكد شركة دولفين للطاقة مجددا حرصها على أن تكون جهة العمل المفضلة في الدولة، بالإضافة إلى التزامها القوي بسياسة التوطين وإعطاء الأولوية في التعيينات إلى مواطني دولة الإمارات. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أنشأت الشركة فريقا متخصصا للتوطين يعمل على تطبيق استراتيجية التوطين التي أطلقتها الشركة منذ سنوات، ووضع الأساليب الفعالة لاستقطاب المواطنين للعمل في الشركة من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المهني للموظفين المواطنين الجدد لمساعدتهم على التقدم في مسارهم الوظيفي في الشركة.

وبالإضافة إلى هذه الجهود التي تبذلها في مجال التوطين، توفر شركة دولفين للطاقة برامج للتدريب الداخلي والمنح الدراسية للطلاب الإماراتيين الراغبين بالعمل في قطاع الطاقة بعد الانتهاء من دراستهم الثانوية أو الجامعية.

انتهى.

تأسست شركة دولفين للطاقة بهدف توفير المساندة لتطور الصناعات الجديدة وطويلة الأمد في كافة أنحاء المنطقة بحيث تساهم في إيجاد ثروات مستدامة ونمو اقتصادي وفرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة لسنوات طويلة في المستقبل.

ويعتبر مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية فريدة من نوعها، حيث قامت شركة دولفين للطاقة باستخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز من دولة قطر إلى دولة الإمارات المتحدة منذ يوليو 2007.

وتشمل قائمة العملاء  الطويلة الأمد لغاز دولفين القادم من قطر كل من : شركة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة دبي للتجهيزات وكذلك شركة النفط العمانية،  حيث وقعت كل من هذه الشركات مع دولفين للطاقة اتفاقية لتوريد الغاز لمدة 25 عاماً.

والمساهمون في شركة دولفين للطاقة (المحدودة) هم: شركة المبادلة  للتنمية (51 %) والتي تملكها حكومة أبوظبي، توتال الفرنسية (24.5 %) وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الأميركية (24.5 %).

عودة