مارس 29, 2004 أبوظبي،
الاتفاقية تؤكد على دور دولفين للطاقة كمالك ومشغّل لخطّ أنابيب العين – الفجيرة
أبوظبي، 29 مارس/آذار 2004 ـ وقّعت حكومتا دولة الإمارات المتحدة وسلطنة عمان اليوم، اتفاقية تنظم عمليات نقل الغاز الطبيعيّ عبر خطوط أنابيب بين البلدين وتثبّت دور شركة دولفين للطاقة كمالك ومشغّل لخطّ أنابيب الغاز الجديد الذي يربط سلطنة عمان بالفجيرة.
هذه الاتفاقية تشكل حدثا مهما جدا في تقوية علاقات التعاون وتدعيم الروابط الاقتصادية ضمن قطاع الغاز من حيث أنها أول اتفاقيّة لنقل الغاز عبر الحدود بين دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقّع الاتفاقية في أبوظبي سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجيّة ورئيس مجلس إدارة شركة دولفين للطاقة نيابة عن حكومة دولة الإمارات المتحدة، ومعالي مقبول بن علي سلطان، وزير التجارة والصناعة لسلطنة عمان، رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية.
وكانت دولفين للطاقة قد بدأت في يناير/كانون الثاني 2004، بتزويد شركة الاتحاد للماء والكهرباء في الفجيرة، بما يصل إلى 135 مليون قدم مكعّب من الغاز يوميّاً من سلطنة عمان، وأصبح هذا الغاز مصدر الطاقة الأول لتوليد 656 ميغاواط من الكهرباء من محطّة الطاقة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء و100 مليون غالون من الماء يوميّاً من وحدتها لتحلية المياه.
وأنشأت دولفين خطّ أنابيب قطره 24 إنشاً وطوله 182 كيلومتراً عبر الصحراء والمناطق الجبليّة في سلطنة عمان ودولة الإمارات تلبية لمتطلّبات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ويربط هذا الخطّ بين الوصلة الحدوديّة لخطّ الغاز العماني قرب العين وقدفع على الساحل الشرقي.
وفي مرحلة لاحقة، سيستبدل الغاز المستورد من سلطنة عمان إلى شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بغاز دولفين من قطر، ويمكن بعد ذلك استخدام الوصلة الحدوديّة لتصدير غاز دولفين الى سلطنة عمان.
وبموجب اتفاقيّة خطّ الأنابيب الموقّعة اليوم، انشئت لجنة خطّ أنابيب عمانية-إماراتية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، واعداد الآليات الضرورية للإشراف على اشغال بنائه وتشغيله من قبل شركة دولفين للطاقة.
ومن المنتظر أن يوفر خطّ أنابيب دولفين فوائد مهمة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبالتالي لدولة الإمارات المتحدةّ. وستزوّد شركة الاتحاد الإمارات الشماليّة بالماء النقي الذي هي بأمسّ الحاجة إليه، ولا سيما في منطقتي الذيد في الشارقة وسويحان في أبوظبي ـ فضلاً عن توفير نحو 500 ميغاواط من الكهرباء إلى الهيئة الاتحاديّة للكهرباء وللماء.