نفي

يرجى التكرّم بالإطلاع أن الموقع الالكتروني الوحيد لشركة دولفين للطاقة المحدودة هو . وأيّ موقعٍ آخر يدّعي بأنه يعود لشركة دولفين للطاقة أو يمثلها أو يرتبط بها بأي شكل من الأشكال فهو موقع احتيالي مزوّر.

وقد علمنا بوجود مثل هذه المواقع المزوّرة وغير الشرعية في الآونة الأخيرة، ولذلك اتخذنا الإجراءات اللازمة في تبليغ السلطات المختصة بشأنها.

شركة دولفين للطاقة ومساهميها تسترعي انتباه السادة المعنيين بأنها لا ترتبط بأية علاقة بتلك المواقع المزوّرة والاحتيالية، ولذا فإن الشركة تخلي مسئوليتها عن المحتوى والرسائل والاتصالات والتعاملات الخاصة بتلك المواقع، كما تخلي مسؤوليتها من أي التزام قد ينتج من خلال التعامل أو التواصل معها، أو الاعتماد عليها في الحصول على المعلومات.

أغلق

تفاصيل التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة

الإمارات

أتمت دولفين للطاقة المحدودة بنجاح خطوات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. رقمنا الضريبي هو 100012226500003.

قطر

أتمت دولفين للطاقة المحدودة بنجاح خطوات التسجيل في نظام ضريبة لدى الهيئة العامة للضرائب. رقمنا الضريبي هو 5000436444.

البيانات الصحفية

سبتمبر 28, 2005 الدوحة، دولة قطر، في

رحلة استكشافية لمسح الشعاب المرجانية في الخليج العربي الدارسة البحثية تهدف إلى توفير الحماية الدائمة لها

فريق إماراتي- قطري مشترك يستطلع الوضع الراهن لمستوطنات الشعاب المرجانية بمحاذاة
سواحل دولة قطر

مشروع بحثي مدته ثلاث سنوات ترعاه دولفين للطاقة

الدوحة، دولة قطر، في 28 سبتمبر 2005 – أتم هذا الأسبوع فريق من الخبراء والباحثين البيئيين من دولة قطر ودولة الإمارات المتحدة لرحلة بحثية علمية مشتركة، تعد الأولى من نوعها، لدراسة أحوال الشعاب المرجانية في مياه الخليج العربي.

وقد تم تنظيم الرحلة - التي استغرقت سبعة أيام وانتهت يوم الرابع والعشرين من سبتمبر – بالتعاون بين باحثين من المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في دولة قطر وهيئة البيئة - أبوظبي (هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها سابقاً) وذلك بهدف استكشاف ورصد مستوطنات الشعاب المرجانية في مياه دولة قطر وإمارة أبوظبي لتحديد المخاطر تهدد استمرارية وجودها.

وتأتي هذه الدراسة في إطار مشروع مسح وتحديد مواقع الشعاب المرجانية في إمارة أبوظبي والمناطق الشرقية من دولة قطر والذي يجري تنفيذه برعاية من شركة دولفين للطاقة وتحت إشراف جمعية الإمارات للحياة الفطرية والفرع الإقليمي للصندوق العالمي لصون الطبيعة ويستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات، يحمل العنوان "مشروع "،. ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في إجراء مسح لمستوطنات الشعاب المرجانية ووضع برنامج متكامل لحماية وإدارة النظام البيئي الخاص بها.

ولقد تم اختيار عشرة من الباحثين العاملين في المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية وهيئة البيئة - أبوظبي ليتم تدريبهم بشكل عملي على رصد وتقييم الشعاب المرجانية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروع على مدى سنواته الثلاث. ولقد شكلت الرحلة البحرية أهمية خاصة للباحثين حيث تلقوا تدريبا ميدانيا في مجال الدراسة .

وخلال الرحلة، زار فريق دولفين للطاقة يرافقه الباحثين البيئيين عشرين موقعاً تضمنت مناطق ضحلة وجزر ومستوطنات شعاب مرجانية، و بلغ إجمالي عدد عمليات الغوص 80 عملية حيث كانت أربع مجموعات من الغواصين تقوم يوميا بعمليتي غوص . وقد أظهرت نتائج عمليات الغوص أن الشعاب المرجانية بأن أفضل
معدل نمو للشعاب المرجانية كان في جزر(حالول)، و (صير أبو نعير)، و (وأس غناطة)، وضمن المحميات البحرية الواقعة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات المتحدة.

وقال جراهام راي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الجودة الصحة والسلامة والبيئة في دولفين للطاقة: "إن مشروع مسح ودراسة الوضع الراهن للشعب المرجانية في دولة الإمارات المتحدة ودولة قطر يعد مثالاً مهماً على التعاون من أجل حماية البيئة في المنطقة."

وأضاف راي: "أن دولفين تتطلع إلى البدء في نقل الغاز الطبيعي من دولة قطر إلى دولة الإمارات اعتباراً من أواخر العام 2006. ونظرا لان الشعاب المرجانية تنتشر في بعض المناطق التي تشهد تشييد مرافق تابعة لدولفين، فإن أحد العناصر الأساسية ضمن برنامج الإدارة البيئية الذي نتبناه يتمثل في ضرورة الحفاظ على هذه الشعاب وحمايتها بكل الوسائل الممكنة بما يضمن الفائدة للأجيال القادمة."

,وقال حسان القاسمي مساعد مدير الشؤون التقنية لدى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية: "لقد قامت الفرق التي شاركت في الرحلة البحرية بتفحص مدى انتشار الشعاب المرجانية، والأنواع المتوافرة منها، إضافة إلى تقييم التحسن الذي طرأ في أوضاع الشعاب المتآكلة. كما تتضمن الأهداف الأخرى للرحلة التعرف على مستوى دقة المسوحات الجوية للشعاب المرجانية. ونحن في المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية سعداء بالفرصة التي أتحيت لنا للعمل مع خبراء في هذا الحقل والاستفادة من تجاربهم."

وأوضح د. ثابت زهران آل عبد السلام، مدير مركز بحوث البيئة البحرية بهيئة البيئة – أبوظبي: " إن الشعاب المرجانية تغطي مساحات واسعة من المناطق القريبة من الجزر التابعة لإمارة أبوظبي، وهذه الشعاب بحاجة إلى الحماية من العوامل الطبيعية التي تهدد وجودها وكذلك المخاطر التي تنشأ من جراء الأنشطة البشرية. ويعتبر هذا المشروع ذو أهمية كبرى فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ خطة تفصيلية للمحافظة على الموارد الطبيعية المتوافرة في مياهنا البحرية، وبالأخص الشعاب المرجانية."

وقالت رزان المبارك، العضو المنتدب في جمعية الإمارات للحياة الفطرية: "إن من مهامنا أن نساعد في المحافظة على الموارد الطبيعية النادرة التي تتعرض لضغوط تنموية على نحو متسارع. وتأتي الموارد البحرية في مقدمة أولويات مشروع حماية الشعاب المرجانية الذي تشارك فيه جمعية الإمارات للحياة الفطرية والفرع الإقليمي للصندوق العالمي لصون الطبيعة. ونحن شاكرون لدولفين للطاقة على رعايتها الكريمة لهذا المشروع."

وتجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا إعداد فيلم وثائقي حول المشروع سيغطي مختلف مراحله، وسيتضمن تصويراً لمستوطنات الشعاب المرجانية في مياه الخليج العربي وعناصر الحياة البحرية المتصلة بها.

عودة