لدى دولفين للطاقة
سياسات واضحة
تعمل على ضمان
تجنب أي تضارب
للمصالح على
مختلف المستويات.
ويتم تطبيق
هذه اللوائح على
مستوى مجلس إدارة
الشركة. بالإضافة
لذلك، ينبغي أن
تحتوي جميع العقود
والاتفاقيات الخاصة
بدولفين للطاقة
على فقرات حول
تضارب المصالح.
وخلال عام 1102، لم يتم تسجيل
أي حالة متعلقة بعدم الالتزام
في كافة أقسام الشركة، بما
في ذلك حالات الفساد والتمييز
والتي تمتد إلى غرامات مالية أو
عقوبات غير مالية. كما لم يتم
تسجيل أي خرق للنزاهة من قبل
أي من المقاولين لدرجة إلغاء
التعاقد معه وتم تضمين كافة
الوحدات العاملة بالشركة في
تقييم المخاطر السنوي
لشركة دولفين للطاقة والذي
يحتوي على تحليل للفساد.
وتخطط دولفين للطاقة لأن
تقوم في 2102 بإعداد لائحة
للتحقيق المؤسسي ولائحة
لمكافحة الغش وذلك بعد
القيام بإجراء تحليل لمختلف
سيناريوهات الغش.
